بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ورئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية مروان عورتاني، سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود الرامية إلى استعادة الأرشيف الفلسطيني، والحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي، في ظل استمرار التحديات التي تواجه حماية الوثائق والسجلات الفلسطينية وصونها.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحضور مدير عام الأرشيف والوثائق في المكتبة الوطنية فواز سلامة، وناصر الرفاعي، وناقش المشاركون خلاله أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتطوير آليات التنسيق بما يسهم في دفع ملف استعادة الأرشيف الفلسطيني.
وتناول الاجتماع الدور المحوري للمكتبة الوطنية الفلسطينية في جمع الإرث الثقافي والفكري الفلسطيني وحفظه وتوثيقه، وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية وتثبيتها في مواجهة محاولات الطمس والتزوير. كما أكد المجتمعون أن استعادة الأرشيف تمثل جزءًا أصيلًا من صون الذاكرة الوطنية، وضمان الحفاظ على الموروث التاريخي وإتاحته للباحثين والمهتمين ونقله إلى الأجيال القادمة.
تحرك مؤسسي في ملف الأرشيف
يأتي هذا الاجتماع في مرحلة تشهد تطورات على مستوى تنظيم العمل الأرشيفي الفلسطيني؛ إذ صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي القرار بقانون رقم (23) لسنة 2026 بشأن المكتبة الوطنية الفلسطينية، مانحًا إياها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومحددًا اختصاصاتها بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بالتراث الوثائقي والإنتاج الفكري الفلسطيني والأرشيف الوطني، أينما وجد.
ومن بين المهام التي نص عليها القانون حصر الأرشيف الوطني وجمعه وحفظه وتنظيمه وإدارته، إلى جانب إنشاء سجل وطني للأرشيفات التاريخية الفلسطينية. ويضع هذا الإطار التشريعي مسؤولية مؤسسية واضحة أمام المكتبة الوطنية، تشمل العمل على معرفة مكونات الأرشيف الفلسطيني ومواقع وجوده، وتوثيقها وحمايتها.
دعم دولي لجهود حماية الأرشيف واستعادته
وعلى المستوى الدولي، كان المجلس الدولي للأرشيف قد اعتمد، في كانون الثاني/يناير 2026، بيانًا بشأن دعم أمناء الأرشيف والمؤسسات الأرشيفية الفلسطينية، دعا فيه إلى مساندة المؤسسات الفلسطينية وإتاحة السجلات ذات الصلة بالتراث الفلسطيني، كما دعا إلى إطلاق مسار قد يفضي إلى إعادة الأرشيفات الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1948 إلى مؤسسات أرشيفية خاضعة للسلطة الفلسطينية.
ويعكس هذا الموقف أهمية التعامل مع الأرشيف الفلسطيني باعتباره تراثًا وثائقيًا يستدعي الحماية المهنية والمؤسسية، وليس مجرد مجموعة من الوثائق التاريخية؛ لما تحمله السجلات والصور والمخطوطات والمواد الأرشيفية من قيمة بحثية وتاريخية وحقوقية.
من التنسيق إلى خطوات عملية
ويعيد الاجتماع التأكيد على الحاجة إلى تنسيق الجهود الفلسطينية في ملف الأرشيف، وربط العمل على استعادة المجموعات الوثائقية بجهود حصرها وتوثيقها وحفظها وإتاحتها. فاستعادة الأرشيف لا تنفصل عن وجود مؤسسات قادرة على تحديد المجموعات المفقودة، وتوثيق مصادرها ومسارات انتقالها، وإدارة ما يمكن استعادته وفق معايير مهنية.
ولم يتضمن الإعلان عن الاجتماع تفاصيل بشأن تشكيل لجنة متابعة، أو تحديد مجموعات أرشيفية بعينها، أو جدول زمني لإجراءات الاستعادة. وتبقى أهمية هذا التحرك مرتبطة بما قد يترجم عنه لاحقًا من خطوات مؤسسية وعملية، تنقل ملف الأرشيف من تأكيد الحاجة إلى استعادته إلى وضع آليات واضحة لحصره وحمايته والعمل على إعادته.
المصادر:
- وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
- القرار بقانون رقم (23) لسنة 2026 بشأن المكتبة الوطنية الفلسطينية، الجريدة الرسمية، العدد 243.
- المجلس الدولي للأرشيف، بيان دعم أمناء الأرشيف والمؤسسات الأرشيفية الفلسطينية، 15 كانون الثاني/يناير 2026.
